الأرقام التي تقدمها وزارة التشغيل والتكوين المهني، تؤكد جميعها وجود تراجع. بالرغم من وجود تحسن مقارنة مع بداية الأزمة، فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم، وفق آخر الأرقام المتوفرة بهذا الصدد، عرفَ إغلاق المقاولات تراجعاً بنسبة 42%، ليطال 43 مقاولة أوصدت أبوابها، بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من 2011، أما قرارات خفض عدد المأجورين فتراجعت إلى 65.2%، لتصل إلى 24 قرارا. وفي مقابل ذلك، عرف تقليص عدد ساعات العمل ارتفاعا دون غيره وإن كان طفيفا، (+7.7 إلى 56 عملية لتقليص عدد ساعات العمل).
وقد أسفر إغلاق 143 مقاولة عن تسريح 1742 عاملا، وهو رقم عرف تراجعا بنسبة 50% مقارنة مع الفترة نفسها من 2011، أما تخفيض عدد العمال فنجم عنه تسريحُ 783 عاملا، بما يبين عن تراجع نسبته 31.1% مقارنة بشهر سبتمبر من 2011.
وإجمالاً فإنَّ 2480 مأجورا تمَّ تسريحهم، سواء بسبب إغلاق المقاولات، أو بفعل خفض عدد العمال (%45.4-). وإلى جانب ذلك، فإنَّ تقليص ساعات العمل، همت 3512 عاملا، أي بنسبة تزيدُ بـ20% على ما كان الحال عليه في سبتمبر 2011.
وعليه فإنَّ الفترة الممتدة لعشرين شهرا ابتداء من 2011، عرفت إغلاق 133 مقاولة، واتخذ فيها أزيد من مائة قرار لخفض عدد العمال، كما شهدت تسريح 8232 عاملا.
وبشكل عام، فإن إغلاق المقاولات أو خفض عدد العمال، إجراءات طالت بالخصوص وحدات صغيرة لا يزيد عدد المشتغلين بها عن 50 شخصا، تابعة لقطاع الصناعة، كصناعة النسيج والجلد بالخصوص. كما أن المقاولات المتأثرة بدت موزعة جغرافيا على مناطق بعينها، إذ تظهر الأرقام تركز تسريح العمال بأربعة مناطق؛ منها جهة الدار البيضاء الكبرى، والرباط سلا زمور زعير، ومكناس تافيلالت ودكالة عبدة.
بيد أن الارقام التي تمت الإشارة إليها تبدو أقل إثارة للقلق مقارنة بما يحصل في أوربا، حيث يتحدث الإعلام بشكل مستمر ودؤوب عن تسريح العمال. حتى وإن كان ألم فقدان الشغل لا دين له ولا وطن، ففي فرنسا هناك على الأقل تعويضات مؤقتة للعمال المسرحين ريثما يجدون عملا لهم،أما المغرب فلا شيء من ذلك. ففكرة التعويض عن فقدان الشغل لا زالت تراوحُ مكانها بعد أزيد من عشرة سنوات على إطلاقها. ولا يتعلق الأمر بتعويض عن البطالة، لكن بتعويضات هزيلة فقط لتدبر الأمور في فترة لا تزيد عن أشهر ستة.
