تمارين مباراة تقني المالية 2026 – السلسلة 2 : المالية العامة والمحاسبة العمومية
12 سؤالًا · مراحل تنفيذ النفقة، الآمر بالصرف والمحاسب، القانون التنظيمي 130.13، مبادئ الميزانية. اختر جوابًا لكل سؤال : يظهر التصحيح والشرح مباشرة. نتيجتك في الأسفل.
ما هو الترتيب الصحيح لمراحل تنفيذ النفقة العمومية ؟
الالتزام (Engagement) ثم التصفية (Liquidation) ثم الأمر بالأداء (Ordonnancement) : هذه المراحل الثلاث إدارية يقوم بها الآمر بالصرف. ثم الأداء (Paiement) : مرحلة محاسبية يقوم بها المحاسب العمومي.
من يقوم بمرحلة الأداء (Paiement) ؟
الأداء من اختصاص المحاسب العمومي وحده، بعد مراقبة صحة النفقة.
«التصفية» (Liquidation) هي :
التصفية = التأكد من أن الخدمة أُنجزت فعلًا وتحديد المبلغ المستحق بدقة.
مبدأ «التنافي» بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي يعني :
الفصل بين من يقرر النفقة (الآمر بالصرف) ومن يؤديها (المحاسب) ضمانة لحماية المال العام.
عندما يرفض المحاسب العمومي الأداء، يمكن للآمر بالصرف أن يلجأ (في حدود ما يسمح به القانون) إلى :
التسخير يُلزم المحاسب بالأداء، وتنتقل المسؤولية إلى الآمر بالصرف. ولا يجوز في بعض الحالات التي يحددها القانون (مثل غياب الاعتمادات).
النص المرجعي الذي يحدد قواعد إعداد قانون المالية وتنفيذه بالمغرب هو :
القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية (2015). أما القانون 61.99 فيتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
يُودَع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب على أبعد تقدير في :
حسب القانون التنظيمي 130.13 يودع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
تشمل تكاليف الدولة (حسب القانون التنظيمي 130.13) :
قانون المالية يضم ثلاثة مكونات : الميزانية العامة، ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، الحسابات الخصوصية للخزينة.
السنة المالية للدولة بالمغرب :
مبدأ السنوية : السنة المالية تطابق السنة المدنية (من 1 يناير إلى 31 دجنبر).
القانون الذي يثبت المبلغ النهائي للمداخيل والنفقات المنفذة لسنة معينة هو :
قانون التصفية يُعرض بعد انتهاء السنة لحصر ما تم تنفيذه فعلًا. أما قانون المالية المعدل فيغير قانون المالية خلال السنة.
القانون 61.99 يتعلق بـ :
القانون رقم 61.99 يحدد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
المجلس الأعلى للحسابات هو :
حسب الدستور (الفصل 147)، المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، ويضمن استقلاله الدستور.