وتقول المعطيات إن مسؤولا "نافذا" بالأمانة العامة للحكومة عبّر عن رفضه لإجراء المباراة منذ البداية، رغم أنها نُظمت استنادا لمرسوم صدر في الجريدة الرسمية، اشترط حصول المتبارين على شهادة عليا في القانون وأقدمية 12 سنة في السلم 11، مما كان سيُعفي الأمانة العامة من إعادة تكوين وتأهيل المستشارين القانونيي الناجحين، ويمكّنها من تسريع دراستها للنصوص القانونية التي تُحال عليه، لكن المسؤول ذاته فضّل إعادة تنظيم مباراة أخرى لتوظيف مستشارين قانونيين من الدرجة الثانية وإخضاعهم لتكوين خاص يُشرف عليه لتظل الأمانة العامة حسب تصريحاته وفيّة لمنهجيتها في التعامل من النصوص القانونية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن مديرية الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للحكومة سارت في الاتجاه الذي أراده المسؤول المشار إليه، وكان واضحا للمتبارين الذين بلغ عددهم حوالي 35، أن المباراة التي اجتازوها كانت شكلية فقط، وهو ما أكدته وفق المعطيات ذاتها مجريات الإعداد للمباراة حيث لم يتوصل المتبارون باستدعاءات مكتوبة واجتازوا شقا كتابيا لم يكن مبرمجا أصلا، بالإضافة إلى مسارعة مديرية الشؤون الإدارية والمالية إلى إزالة لائحة أسماء المنتقين أيام قليلة بعد نشرها على موقع الأمانة العامة.
وتقدم لاجتياز المباراة المذكورة حاصلون على شهادة الدكتوراه، ينتمون إلى قطاعات مختلفة من بينهم 3 أساتذة جامعيون و7 أطر من وزارة المالية و6 من وزارة العدل يشغلون مسؤوليات في محكمة النقض وكذا في الإدارة المركزية للوزارة، وأطر من الأملاك المخزنية ومن إدارة مجلس النواب، فضلا عن 5 أطر من ذوي التجربة يعلمون داخل الأمانة العامة للحكومة.
ورأى متتبعون في لجوء الأمانة العامة للحكومة إلى إعلان نتيجة "لا أحد" في مباراة توظيف المستشارين القانونيين، رغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه داخل الأمانة العامة للحكومة التي تُعتبر مطبخا للقوانين والاحتفاظ بنفس المنهجية التي ظلت منذ سنوات تشتغل بها، وهو ما قد يؤثر حسب المتتبعين أنفسهم على جدولة إخراج الكثير من القوانين والمراسيم المتعلقة بتنزيل الدستور إلى حيز التطبيق.
