موضوع مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية – وزارة الداخلية – المعهد الملكي للإدارة الترابية

Projet de corrigé : une problématique et un plan détaillé par sujet. Chaque sujet est rédigé dans sa langue d'origine.

2013 – La citoyenneté (analyse de texte)

Problématique : la citoyenneté, équilibre entre droits et devoirs, peut-elle s'étendre au-delà du politique pour devenir un levier de développement global ?

• I. Une notion juridique et politique en mutation : statut (droits civils et politiques, devoirs civiques), distinction avec la nationalité, lien avec la démocratie et la souveraineté (Constitution de 2011 : droits fondamentaux, démocratie participative, art. 12 à 15).
• II. Les dimensions élargies : culturelle (diversité, identité plurielle, art. 5 de la Constitution), sociale (santé, logement, eau, lien social), économique (entrepreneuriat, impôt, investissement), environnementale (Charte nationale de l'environnement, développement durable).
• III. Appréciation critique : écart entre droits proclamés et effectifs (inégalités, abstention, fracture territoriale), place des devoirs ; leviers : éducation civique, société civile, pétitions et motions, participation locale.

2014 (FR) – Territorialisation et efficacité des politiques publiques

Problématique : comment l'ancrage territorial des politiques publiques peut-il corriger leur cloisonnement sectoriel et leur faible impact ?

• I. Les apports de la territorialisation : adaptation aux besoins locaux, convergence intersectorielle autour de l'autorité territoriale, régionalisation avancée (gouvernance régionale lisible).
• II. Les conditions de réussite : déconcentration effective (transfert de pouvoirs et de moyens), concertation, désignation de chefs de file, suppression des doublons, ressources financières des collectivités (fiscalité locale, emprunt), contractualisation État-régions, péréquation et solidarité interrégionale.
• III. Limites : capacités inégales des territoires, risque d'aggraver les disparités, coordination complexe, besoin de pilotage et d'évaluation.

2014 (AR) – الديمقراطية المحلية ونجاعة الإدارة والمقاربة التشاركية كعوامل للنمو الاقتصادي

• الإشكالية: إلى أي حد تشكل الحكامة المحلية الجيدة شرطا للنمو الاقتصادي؟
• أولا: الديمقراطية المحلية: انتخاب المجالس وتقريب القرار، والتدبير الحر (الفصل 136 من الدستور)، والمشروعية والثقة. نجاعة الإدارة: تبسيط المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، والمراكز الجهوية للاستثمار. المقاربة التشاركية: إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
• ثانيا: أثر هذه العوامل على النمو: جذب الاستثمار، وتثمين الموارد المحلية، وتحسين التخطيط (برامج التنمية الجهوية).
• ثالثا (مناقشة): هذه شروط ضرورية لكنها غير كافية، إذ يجب توفير الموارد المالية والبشرية، وتجاوز البيروقراطية، وتحقيق الالتقائية مع السياسات القطاعية.

2015 – استثمار الرأسمال البشري اللامادي في ظل الجهوية المتقدمة

• تحديد المفاهيم: الرأسمال اللامادي يشمل الرأسمال البشري والمؤسساتي والاجتماعي، وقد ورد في خطاب العرش لسنة 2014 ودراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب حوله.
• أولا: الرأسمال البشري رافعة للتنمية الجهوية: التعليم والتكوين الملائم لحاجيات الجهة، والابتكار، والثقة والتماسك الاجتماعي، والهوية الثقافية المحلية.
• ثانيا: آليات التثمين في إطار الجهوية: اختصاصات الجهة في التكوين والتشغيل، والشراكة مع الجامعات، واستقطاب الكفاءات والحد من هجرتها، ودعم المقاولة.
• ثالثا (مناقشة): الإكراهات: التفاوتات بين الجهات، وضعف القياس والتقييم، ومحدودية الموارد.

2016 – المشاركة السياسية

• أولا: الإطار المرجعي: الدستور (الفصول 2 و11 و30)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 25)، وقوانين الأحزاب والانتخابات، ومشاركة النساء والشباب.
• ثانيا: الأهمية والأبعاد: البعد السياسي (المشروعية والتداول)، والبعد الحقوقي (المواطنة)، والبعد التنموي (التعبير عن الحاجيات)، والبعد الاجتماعي (الاستقرار والإدماج).
• ثالثا: المعيقات والحلول: العزوف وضعف الثقة في الأحزاب، والحلول: التأطير، والتربية على المواطنة، وآليات الديمقراطية التشاركية (العرائض والملتمسات).

2018 – الموضوع الأول: التنمية الجهوية رافد للتنمية المستدامة

• أولا: الأسس: الجهوية المتقدمة (القانون التنظيمي 111.14)، والديمقراطية المحلية، وسياسة القرب، والمقاربة التشاركية، والحكامة.
• ثانيا: المكتسبات والإكراهات: صلاحيات الجهة، وبرامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في مقابل ضعف الموارد، وبطء اللاتمركز، وضعف التأطير.

2018 – الموضوع الثاني: الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة

• أولا: تحديد المفاهيم والإطار الدستوري: الفصل 1 والباب الثاني عشر (الفصول 154-171)، وهيئات الحكامة.
• ثانيا: العلاقة بين المفهومين: المحاسبة شرط للحكامة، والحكامة إطار للمحاسبة، وآلياتها: المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيات، والبرلمان، والقضاء.
• ثالثا: حدود التفعيل وسبل التعزيز: ثقافة النتائج، والشفافية، والحق في المعلومة.

2020 – الموضوع الأول: الخيارات الكبرى لنموذج تنموي ترابي

• أولا: تشخيص حدود النموذج السابق، مع الإشارة إلى الخطب الملكية منذ 2017.
• ثانيا: الخيارات الكبرى: الرأسمال البشري، والاقتصاد المنتج، والإدماج والحماية الاجتماعية، والمقاربة الترابية (الجهوية، واللاتمركز، والعدالة المجالية، والالتقائية).
• ثالثا: شروط النجاح: الحكامة، والتمويل، والتتبع والتقييم.

2020 – الموضوع الثاني: الإدارة الإلكترونية وتبسيط المساطر

• أولا: الإطار: القانون 55.19، والاستراتيجية الرقمية، والبوابات الإلكترونية كـ«رخص» و«شكاية».
• ثانيا: المساهمة: تقليص الآجال والتكلفة، والشفافية، ومحاربة الرشوة، وتحسين مناخ الأعمال.
• ثالثا: الحدود: الفجوة الرقمية، والأمن السيبراني وحماية المعطيات (القانون 09.08)، وتغيير ثقافة الإدارة.

2021 – الموضوع الأول: الحكامة الترابية الجيدة في أفق انتخابات 2021

• أولا: آليات الحكامة: التدبير الحر، والتخطيط الاستراتيجي، والتدبير المالي، والشفافية، والمراقبة الإدارية والقضائية.
• ثانيا: شروط بلوغ أهدافها: نخب منتخبة مؤهلة، وتكوين المنتخبين والموظفين، ودور الأحزاب، وتأهيل الإدارة الجهوية، ولاتمركز فعلي، والإشراك.

2021 – الموضوع الثاني: الحق في الحصول على المعلومة وانفتاح الإدارة

• أولا: الإطار: الفصل 27 من الدستور، والقانون 31.13، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات.
• ثانيا: الأثر: الشفافية، والثقة، والمشاركة والرقابة المواطنة، وتحسين الأداء.
• ثالثا: الحدود: الاستثناءات القانونية، وثقافة السرية، وضعف النشر الاستباقي.

2022 (AR) – الموضوع الأول: تكنولوجيا المعلومات واللاتمركز الإداري

• أولا: الإطار: ميثاق اللاتمركز الإداري (مرسوم 2.17.618)، والإدارة الرقمية.
• ثانيا: المساهمة: سرعة تبادل المعطيات، والتنسيق، وتفويض الإمضاء والقرار، والتتبع اللحظي للمشاريع.
• ثالثا: الحدود: التقنية وحدها لا تكفي دون نقل فعلي للاختصاصات والموارد، إضافة إلى ضعف البنية التحتية الرقمية ومخاطر المركزة الرقمية.

2022 (AR) – الموضوع الثاني: الأوراش الاستراتيجية والتنمية المستدامة

• أولا: الأوراش: النموذج التنموي الجديد، والجهوية، والحماية الاجتماعية (القانون الإطار 09.21)، وتصنيع اللقاحات.
• ثانيا: التقييم والرأي: إيجابيات واضحة، مقابل تحديات التمويل، والإجهاد المائي، وجودة الخدمات الصحية، والتنزيل الترابي.

2022 (FR) – Sujet 1 : Nouveau Modèle de Développement – conditions de réussite

• I. Analyse des 4 axes (économie productive, inclusion, capital humain, ancrage territorial) et de leurs objectifs.
• II. Conditions de réussite : État stratège et administration performante, financement (fiscalité, investissement privé), pacte national pour le développement, mécanisme de suivi, implication des territoires, culture de l'évaluation, confiance et participation.
• III. Risques : crises exogènes (Covid, sécheresse), lenteurs d'exécution, résistances au changement.

2022 (FR) – Sujet 2 : Une ambition de développement centrée sur le citoyen

• I. Les acquis : consolidation démocratique (Constitution de 2011), infrastructures (autoroutes, Tanger Med, LGV, énergies renouvelables), avancées sociales.
• II. Les limites : inégalités, emploi des jeunes, qualité des services publics.
• III. Les voies d'une ambition nouvelle : capital humain, protection sociale, croissance inclusive, gouvernance de proximité.

2023 – الموضوع الأول: الجيل الجديد من السياسات الاجتماعية والتشخيص الترابي

• أولا: المضمون: تعميم الحماية الاجتماعية، والسجل الاجتماعي الموحد (القانون 72.18) والاستهداف، والمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
• ثانيا: قيمة التشخيص الترابي والإشراك: الدقة، والنجاعة، وتعبئة المجتمع المدني.
• ثالثا (مناقشة): الاستدامة المالية، وجودة المعطيات، وخطر الإقصاء الناتج عن أخطاء الاستهداف.

2023 – الموضوع الثاني: استراتيجية النهوض بالاستثمار

• أولا: الإطار: ميثاق الاستثمار (القانون الإطار 03.22)، وأنظمة الدعم ومنها المنحة الترابية، والمراكز الجهوية للاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثمار.
• ثانيا: الأهداف وتقييمها: تقليص الفوارق المجالية، ورفع حصة الاستثمار الخاص (هدف الثلثين في أفق 2035)، والتشغيل، والقطاعات ذات القيمة المضافة.
• ثالثا: الإكراهات: العقار، والتمويل، والتكوين، والبيروقراطية، والماء.

2024 – الموضوع الأول: حصيلة نموذج الحكامة الترابية في ظل الجهوية المتقدمة

• أولا: المكتسبات: القوانين التنظيمية الثلاثة (111.14 و112.14 و113.14)، والانتخاب المباشر لمجالس الجهات، وبرامج التنمية الجهوية، ومحاربة الفوارق (برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2017-2023).
• ثانيا: الحدود: التركز الاقتصادي في بعض الجهات، وضعف الموارد الذاتية، وبطء نقل الاختصاصات، وضعف الالتقائية.
• ثالثا: سبل التجويد: تفعيل الاختصاصات المنقولة، وصندوقا التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، والتعاقد بين الدولة والجهة.

2024 – الموضوع الثاني: تدبير الكوارث – تجربة زلزال الحوز (8 شتنبر 2023)

• أولا: الاستجابة الفورية: التعليمات الملكية، والتنسيق بين السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، والإيواء، والصندوق الخاص 126، والدعم المباشر للأسر.
• ثانيا: إعادة الإعمار والتأهيل: البرنامج المندمج لإعادة البناء، ووكالة تنمية الأطلس الكبير (يتحقق من تسميتها).
• ثالثا: الدروس والاستباق: الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020-2030، والإنذار المبكر، وقواعد البناء المضادة للزلازل، ونظام التغطية (القانون 110.14)، والمخزون الاستراتيجي.