موضوع مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية – وزارة الداخلية – المديرية العامة للشؤون الداخلية – مديرية الإدارة الترابية 2025

الموضوع الاختياري الأول: إصلاح الإدارة رافعة للتنمية الوطنية والمحلية

الإشكالية: إلى أي حد يشكل إصلاح الإدارة (تخليقا ومردودية وقربا وتبسيطا ورقمنة) شرطا للتنمية، وما الذي يحد من أثره؟

مقدمة: الإدارة أداة تنفيذ السياسات العمومية ومحاور المستثمر والمواطن؛ دستور 2011 (الباب 12: مبادئ الحكامة الجيدة، الفصول 154-160) والنموذج التنموي الجديد جعلا الإدارة الناجعة شرطا للإقلاع.

أولا: مرتكزات الإصلاح وأثرها على التنمية

• التخليق: ربط المسؤولية بالمحاسبة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الهيئة الوطنية للنزاهة؛ الأثر: ثقة المواطن والمستثمر.
• المردودية: التدبير بالنتائج (القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية)، تقييم الأداء، تدبير الموارد البشرية بالكفاءات.
• القرب: اللاتمركز الإداري (الميثاق الوطني للاتمركز الإداري 2018) والجهوية المتقدمة، تحويل الاختصاصات والوسائل إلى المستوى الترابي.
• التبسيط والرقمنة: القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بوابات «إدارتي» و«شكاية» و«رخص»، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار (القانون 47.18)؛ الأثر: تقليص الآجال والكلفة وتحسين مناخ الأعمال.

ثانيا: حدود الإصلاح وسبل تعزيزه

• الحدود: مقاومة التغيير، ضعف التنسيق بين القطاعات، الفجوة الرقمية بين المجالات، محدودية الموارد البشرية المؤهلة ترابيا، بطء تفعيل اللاتمركز.
• المقترحات: قيادة الإصلاح بمؤشرات قابلة للقياس، تكوين الموظفين، قابلية التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية، الإشراك والتقييم من طرف المرتفقين، تعميم الرقمنة مع شبابيك قرب لمن لا يتقنون الوسائل الرقمية.

خاتمة: الإصلاح ليس غاية في ذاته؛ قيمته في أثره على جودة الخدمة وعلى الاستثمار والتشغيل محليا.

الموضوع الاختياري الثاني: العدالة المجالية وآليات التخطيط

الإشكالية: كيف يمكن الانتقال من تشخيص الفوارق المجالية إلى توزيع منصف للموارد والفرص والخدمات، وما هي أدوات التخطيط الكفيلة بذلك؟

أولا: مضمون العدالة المجالية وشروط تفعيلها

• المفهوم: إنصاف المجالات في الولوج إلى الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، الماء، الطرق) وفي فرص الاستثمار والشغل؛ أساسه الدستوري: الفصل 31 والفصل 142 (صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات).
• مظاهر الفوارق: تمركز الثروة في محور القنيطرة–الدار البيضاء، فوارق الحضري/القروي والجبلي والواحي.
• شروط التفعيل: الجهوية المتقدمة واللاتمركز، تمويل منصف للجماعات الترابية، استهداف الفئات والمناطق الهشة (السجل الاجتماعي الموحد)، إشراك الساكنة.

ثانيا: آليات التخطيط

• وثائق إعداد التراب: التصميم الوطني لإعداد التراب والتصاميم الجهوية لإعداد التراب (SRAT).
• التخطيط الترابي: برنامج التنمية الجهوية، برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، برنامج عمل الجماعة، والتعاقد بين الدولة والجهات.
• برامج موجهة: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة (à vérifier : تاريخ إطلاقه).
• أدوات المواكبة: نظام معلومات ترابي ومؤشرات للفوارق، التقييم البعدي، الالتقائية بين السياسات القطاعية.

خاتمة: العدالة المجالية رهينة بتخطيط مندمج يقوم على المعطيات، وبتمويل تضامني، وبحكامة ترابية تربط المسؤولية بالمحاسبة.