مجلس الحكومة يصادق على إحداث تعويض عن فقدان الشغل

قدم وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، أول أمس عرضا أمام مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة عبد الإله بن كيران حول مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم 23 يوليوز الجاري على إحداث تعويض عن فقدان الشغل ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان دخل مادي للأجير لمدة ستة أشهر لمساعدته على مواجهة الانعكاسات الاجتماعية السلبية المترتبة عن فقدان الشغل مع مواكبته على إعادة الإدماج في سوق الشغل والتكوين المستمر من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. كما يستفيد الأجراء خلال هذه المدة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية.

 وذكر بلاغ لوزارة الاتصال صدر عقب اجتماع المجلس أن هذه الأخيرة ستقوم خلال السنوات الثلاث الأولى ضمانا للتوازن المالي لهذا الدعم، بمساهمة في البداية تمت مضاعفتها من 250 إلى 500 مليون درهم. كما سيساهم أرباب الشغل بـ 0.38 في المائة من الأجر المرجعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويساهم المأجورون بـ0.19 في المائة من هذا الأجر على أساس 3/2 للمشغلين و 3/1 للمأجورين.