موضوع مباراة متصرف من الدرجة الثانية – وزارة الاقتصاد والمالية 2024

الموضوع 1: المبادرات المتخذة لتسهيل ولوج الأسر والمقاولات إلى التمويل

الإشكالية: رغم تطور القطاع البنكي المغربي، ظل الولوج إلى التمويل محدودا لدى فئات واسعة (المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الشباب، الأسر ذات الدخل المحدود، العالم القروي). إلى أي حد نجحت المبادرات العمومية والخاصة في تيسير هذا الولوج، وما حدودها؟

الجزء الأول: مبادرات لفائدة المقاولات

• آليات الضمان العمومي: صندوق الضمان المركزي ثم الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة «تمويلكم» (2020)، ومنتجات «ضمان أوكسجين» و«ضمان إقلاع» خلال أزمة كوفيد-19.
• برنامج «انطلاقة» (2020) لدعم وتمويل المقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة جدا بقروض ذات سعر فائدة منخفض (2% في المجال الحضري و1,75% في القروي).
• تنويع مصادر التمويل: الإطار القانوني للتمويل التشاركي (crowdfunding، القانون 15-18)، البنوك التشاركية (2017)، تطوير سوق الرساميل وصناديق رأس المال الاستثماري، وبورصة الدار البيضاء (السوق البديلة).
• تقليص آجال الأداء (القانون 69-21 وغرامات التأخير) لتخفيف ضغط الخزينة على المقاولات.
• ميثاق الاستثمار الجديد (القانون الإطار 03-22) وأنظمة الدعم الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة (à vérifier: تفاصيل التفعيل).

الجزء الثاني: مبادرات لفائدة الأسر والإدماج المالي

• الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي (2019) بقيادة بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية.
• السكن: صندوق الضمان «فوغاريم» و«فوغالوج» لفائدة ذوي الدخل غير القار والطبقة المتوسطة، ثم برنامج الدعم المباشر للسكن (2024).
• القروض الصغرى والتمويل الأصغر (القانون 50-20)، والأداء بواسطة الهاتف المحمول ومؤسسات الأداء.
• التربية المالية (المؤسسة المغربية للتربية المالية) وحماية المستهلك المالي.

الجزء الثالث: الحصيلة والحدود

• نتائج: تحسن نسبة الاستبناك، ارتفاع عدد المقاولات المستفيدة من الضمان.
• حدود: تشدد شروط الضمانات البنكية، ضعف التمويل في العالم القروي، الاقتصاد غير المهيكل، ضعف الحكامة لدى المقاولات الصغيرة، تفاوت ترابي.
• آفاق: الرقمنة (Fintech)، تطوير التنقيط الائتماني، تعزيز مواكبة غير مالية للمقاولين.

الموضوع 2: إصلاحات تحسين مناخ الأعمال والمعيقات المتبقية

الإشكالية: جعل المغرب تحسين مناخ الأعمال رافعة لجذب الاستثمار وخلق الشغل (التقدم في ترتيب Doing Business إلى المرتبة 53 سنة 2020). فما أبرز الإصلاحات المنجزة، وما المعيقات التي لا تزال تحد من أثرها؟

الجزء الأول: الإصلاحات المؤسساتية والقانونية

• إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (2010) ثم اللجنة الوطنية للاستثمار.
• إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار (القانون 47-18) والشباك الوحيد.
• ميثاق الاستثمار الجديد (القانون الإطار 03-22).
• تعديل قانون الشركات، الكتاب الخامس من مدونة التجارة (صعوبات المقاولة، القانون 73-17)، حماية المستثمرين الأقلية.
• القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
• إحداث المحاكم التجارية ومجلس المنافسة (القانون 104-12).

الجزء الثاني: الإصلاحات الإجرائية والرقمية والجبائية

• إنشاء المقاولة إلكترونيا، السجل التجاري الإلكتروني، رخص البناء الإلكترونية (Rokhas).
• إصلاح جبائي (القانون الإطار 69-19، توحيد سعر الضريبة على الشركات تدريجيا) وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
• تقليص آجال الأداء وإرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
• البنيات التحتية ومناطق التسريع الصناعي (طنجة المتوسط...).

الجزء الثالث: المعيقات المتبقية

• الفساد وضعف الحكامة (مؤشر إدراك الفساد).
• بطء الإدارة والقضاء، تعقد بعض المساطر رغم الرقمنة.
• صعوبة الولوج إلى العقار والتمويل، آجال الأداء.
• القطاع غير المهيكل والمنافسة غير المشروعة.
• عدم ملاءمة التكوين لحاجيات سوق الشغل، كلفة الطاقة.
• خاتمة: ضرورة التقييم المنتظم وتنزيل النموذج التنموي الجديد.