موضوع مباراة متصرف من الدرجة الثانية (متصرفو المالية) – وزارة الاقتصاد والمالية 2025

الموضوع رقم 1: تطور سوق الشغل بالمغرب

الإشكالية: لماذا لم يواكب النمو الاقتصادي خلال العشرية الأخيرة خلق ما يكفي من مناصب الشغل، وما الذي تضيفه خارطة الطريق للتشغيل لسنة 2025 مقارنة بالبرامج السابقة؟

المحور 1: التحولات المؤثرة في سوق الشغل

• ديمغرافيا: تزايد الساكنة في سن النشاط، التمدن، وتراجع معدل النشاط (خاصة لدى النساء، حوالي 19-20% (à vérifier)).
• اقتصاديا: ضعف المحتوى التشغيلي للنمو، توالي سنوات الجفاف وفقدان مناصب الشغل الفلاحية في العالم القروي، صدمة كوفيد-19 ثم التضخم 2022-2023، أهمية القطاع غير المهيكل.
• اجتماعيا: بطالة الشباب وحاملي الشهادات، الشباب خارج التعليم والتكوين والشغل (NEET)، عدم ملاءمة التكوين لحاجيات المقاولات؛ معدل بطالة في حدود 13% سنة 2024 (à vérifier).
• تحولات هيكلية إيجابية: صعود المهن الصناعية الجديدة (السيارات، الطيران)، الخدمات والترحيل (offshoring)، الاقتصاد الرقمي.

المحور 2: الاستراتيجيات والبرامج النشيطة

• الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025 والمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل.
• الاستراتيجيات القطاعية: مخطط التسريع الصناعي، الجيل الأخضر 2020-2030، استراتيجية السياحة، المغرب الرقمي 2030، الميثاق الجديد للاستثمار (القانون-الإطار 03.22).
• البرامج النشيطة (الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات): «إدماج» (عقود التدريب)، «تحفيز»، «تأهيل»، ثم «انطلاقة» و«فرصة» و«أوراش»، ومدن المهن والكفاءات.
• تقييم: أثر محدود ومؤقت لبعض البرامج، ضعف الاستهداف في العالم القروي (à vérifier : أرقام المستفيدين).

المحور 3: خارطة الطريق للتشغيل 2025

• الأهداف: تقليص معدل البطالة إلى حوالي 9% في أفق 2030 وخلق مناصب شغل صافية (à vérifier : الأرقام الرسمية).
• المبادرات: دعم الاستثمار المشغل للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مواكبة العالم القروي للتخفيف من أثر الجفاف، تعزيز التكوين بالتدرج المهني وإعادة التأهيل، مراجعة البرامج النشيطة وتوسيعها لغير حاملي الشهادات، تحسين حكامة سوق الشغل ونظام المعلومات (à vérifier : الغلاف المالي المخصص سنة 2025).

الموضوع رقم 2: قانون المالية 2025 واستدامة المالية العمومية

الإشكالية: كيف يوفق قانون المالية 2025 بين تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى والاستمرار في تقليص العجز والمديونية؟

المحور 1: مشروع إصلاح القانون التنظيمي 130.13

• السياق: تقييم عشر سنوات من التدبير المرتكز على النتائج وتحديات الحماية الاجتماعية والمخاطر الميزانياتية.
• المحاور (à vérifier): تعزيز البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات وإطار النفقات على المدى المتوسط، وضع قواعد ميزانياتية (سقف العجز والمديونية)، تدبير المخاطر الميزانياتية، توسيع نطاق المالية العمومية ليشمل المؤسسات والمقاولات العمومية، تقوية نجاعة الأداء والمحاسبة العامة، تعزيز دور البرلمان في الرقابة والتقييم والشفافية.

المحور 2: الإصلاحات الضريبية وفق القانون-الإطار 69.19

• المبادئ: الإنصاف، الحياد، توسيع الوعاء، تخفيض الأسعار تدريجيا، تقوية الضمانات.
• الضريبة على الشركات (قانون المالية 2023): التقارب نحو سعر 20% مع سعر 35% لأرباح تفوق 100 مليون درهم وسعر خاص لمؤسسات الائتمان، على مدى 2023-2026.
• الضريبة على القيمة المضافة (قانون المالية 2024): تقليص عدد الأسعار نحو 10% و20% وتوسيع الحق في الخصم.
• الضريبة على الدخل (قانون المالية 2025): رفع الشطر المعفى إلى 40.000 درهم وخفض السعر الهامشي إلى 37% (à vérifier).
• إجراءات أخرى: محاربة التهرب الضريبي، الرقمنة، التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، المساهمة التضامنية.

المحور 3: ترشيد النفقات واستعادة التوازن في قانون المالية 2025

• التحكم في نفقات التسيير وكتلة الأجور وتقييد نفقات المعدات والنفقات المختلفة.
• ترشيد الاستثمار العمومي وتحسين انتقائيته، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (القانون 82.20 والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات).
• الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة وتوجيه الدعم المباشر عبر السجل الاجتماعي الموحد.
• مسار العجز: هدف حوالي 3,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 والمحافظة على منحى تنازلي للمديونية (à vérifier).